لقد مس قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (279) لسنة 2020 العديد من اصحاب الأعمال والموظفين نظرا للإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل حكومة دولة الإمارات، وقد اتخذت العديد من الشركات واصحاب الاعمال إجراءات ضد الموارد البشرية العاملة سواء بتقليص الراتب أو منح الموظفين اجازات بدون راتب دون النظر إلى قانونية أو جوازية تلك الإجراءات أو الأثار القانونية المترتبة عليها. لذلك يتضح أهمية قرائة القرار رقم (279) فى ضوء قانون المعاملات